عُمان: أعيدوا جريدة "الزمن" للصدور وأوقفوا مُلاحقة صحافييها

بالتعاون مع موقع “نمضي نت”، ينشر المركز العماني لحقوق الإنسان هذه العريضة من أجل جمع التواقيع للمطالبة بعودة جريدة الزمن:

http://www.namdi.net/node/2158

 

2 (2)

في 9 أغسطس/آب 2016، أصدر وزير الإعلام العُماني عبد المنعم الحسني، قراراً وزارياً بإغلاق جريدة الزمن العمانية، بعد نشرها تقريراً حول فساد في مؤسسة القضاء حمل عنوان “جهات عليا تغل يد العدالة”، ومقابلتين مع نائب رئيس المحكمة العليا علي النعماني، الذي أكد على وجود الفساد. ويُعدّ قرار إغلاق جريدة الزمن انتكاسة حقيقية للعمل الإعلامي المستقل في عُمان، ومؤشراً مخيفاً لمستقبل الصحافة ومدى أمان الصحفي واستقلاليته. فالطريقة التي استخدمت من خلالها مؤسسات الدولة الإعلامية القانونية والأمنية والقضائية، من أجل إدانة عدد من صحفيي الجريدة، وإغلاقها، أعطى رسالة واضحة لكافة العاملين في هذا المجال، أن المحتوى الصحفي لربما يكون جريمة في حالة تجاوزه لـ “الخطوط الحمراء”.

إدانة الحكم بسجن الكاتب #منصور_المحرزي #عمان

يُدين المركز العماني لحقوق الإنسان، الحُكم بسجن الكاتب العماني منصور المحرزي، والذي صدر صباح اليوم، الثلاثاء 23 مايو/آيار 2017. ويدعو المركز إلى ضرورة إلغاء الحكم وإطلاق سراح المحرزي، وضمان حرية التعبير والنشر.

MansoorMahrzi

وكانت محكمة مسقط الابتدائية، عقدت جلستها الرابعة والأخيرة من محاكمة الكاتب منصور المحرزي، الذي كان قد احتجز واعتقل سابقا في بداية هذا العام، ووجّه الإدعاء العام العماني تهما إليه تتعلق بــ: إعابة الذات السلطانية، النيل من هيبة الدولة ومخالفة قانون الطباعة والنشر، وأصدر رئيس الجلسة، القاضي يوسف الفليتي حكما بسجن منصور المحرزي 3 سنوات وغرامة 500 ر.ع (1300$). كما تم تحديد مبلغ 2000 (5200$) ككفالة في حالة استئناف الحكم.

منصور المحرزي صدر له كتابين، الأول عام 2014 بعنوان: الدولة والمجتمع في عمان (منذ عصر النباهنة وحتى العصر الحديث)، وكتاب آخر في 2016، بعنوان: عمان في مربع الفساد، والسياسة والتنمية والتخلّف (كشف الوقائع ونقد المسلمات). لكن الكتاب الأخير تمّ سحبه لاحقا من الأسواق، والذي يعتقده المركز أن السبب الرئيس إلى اعتقال منصور، حيث أنه وحسب معلومات للمركز، فقد تم تسليم نسخة من الكتاب إلى الإدعاء العام، من شخص إدّعى أنه اشتراه من معرض الشارقة الدولي (نوفمبر الماضي)، وهو الأمر الذي نفاه محامي منصور حيث أفاد المحكمة بعدم تواجد الكتاب في معرض الشارقة ولا أيّ معارض كتاب أخرى، وطلب  محامي منصور من قاضي الجلسة بحضور الشخص الذي سلّم الكتاب إلى الإدعاء العام كشاهد، وهو ما رفضه القاضي يوسف الفليتي.
وبالرغم من أن الكتاب الأخير غير موجود في الأسواق إلا أنّ الإدعاء العام العماني قد بني قضيته ووجه اتهاماته إلى منصور المحرزي مستندا عليه. كما يشير المركز إلى أنّ القاضي المسؤول عن محاكمته هو يوسف الفليتي، القاضي المتخصص في النظر في قضايا ما تسمى بالاعابة والنيل من مكانة الدولة، وسبق له الحكم بإدانة العديد من الكتاب والناشطين منذ 2012.

كما يناشد المركز إلى ضرورة مراعاة وضع منصور المحرزي الطبي، حيث يعاني من آلام في الظهر، حيث قضى فترة اعتقاله الأخيرة في مستشفى الشرطة، بعد تضاعف مشكلته الصحية ممّا أدى إلى ضرورة نقله إلى المستشفى وإبقائه على سرير طبّي  لعدم قدرته الجلوس على أي أرضية. وكان القاضي يوسف الفليتي قد رفض اطلاق سراحه بكفالة منذ جلسة محاكمته الأولى، برغم صعوبة وضع منصور الصحي.

اعتقال الكاتب #منصور_المحرزي. #عمان

حجزت محكمة مسقط الابتدائية اليوم الثلاثاء 16 مايو/آيار 2017 قضية الكاتب منصور المحرزي للنطق بالحكم إلى 23 مايو/آيار 2017. وكانت المحكمة اليوم بدأت جلستها الثالثة من محاكمة المحرزي، الذي وبحسب مصادر “غير مؤكدة” تمّ اعتقاله منذ أكثر من شهرين، وبدأت أولي محاكمته في إبريل الماضي. وتمّ توجيه تهم إليه تتعلق بإعابة ذات السلطان والنيل من مكانة الدولة ومخالفة قوانين النشر.

MansoorMahrzi

منصور المحرزي صدر له كتابين، الأول عام 2014 بعنوان: الدولة والمجتمع في عمان (منذ عصر النباهنة وحتى العصر الحديث)، وكتاب آخر في 2016، بعنوان: عمان في مربع الفساد، والسياسة والتنمية والتخلّف (كشف الوقائع ونقد المسلمات). لكن الكتاب الأخير تمّ سحبه لاحقا من الأسواق، والذي يعتقده المركز أن السبب الرئيس إلى اعتقال منصور، حيث أنه وحسب معلومات للمركز، فقد تم تسليم نسخة من الكتاب إلى الإدعاء العام، من شخص إدّعى أنه اشتراه من معرض الشارقة الدولي، وهو الأمر الذي نفاه محامي منصور حيث أفاد المحكمة بعدم تواجد الكتاب في معرض الشارقة ولا أيّ معارض كتاب أخرى، وطلب  محامي منصور من قاضي الجلسة بحضور الشخص الذي سلّم الكتاب إلى الإدعاء العام كشاهد، وهو ما رفضه القاضي يوسف الفليتي.
يخشى المركز أن يتم الحكم على منصور بالسجن ما لايقل عن 3 سنوات بسبب محتويات كتابيه، وبالرغم من أن الكتاب الأخير غير موجود في الأسواق إلا أنّ الإدعاء العام العماني قد بني قضيته ووجه اتهاماته إلى منصور المحرزي مستندا عليه. كما يشير المركز إلى أنّ القاضي المسؤول عن محاكمته هو يوسف الفليتي، القاضي المتخصص في النظر في قضايا ما تسمى بالاعابة والنيل من مكانة الدولة، وسبق له الحكم بإدانة العديد من الكتاب والناشطين منذ 2012.

كما يناشد المركز إلى ضرورة مراعاة وضع منصور المحرزي الطبي، حيث يعاني من آلام في الظهر، حيث قضى فترة اعتقاله الأخيرة في مستشفى الشرطة، بعد تضاعف مشكلته الصحية ممّا أدى إلى ضرورة نقله إلى المستشفى وإبقائه على سرير طبّي  لعدم قدرته الجلوس على أي أرضية. وكان القاضي يوسف الفليتي قد رفض اطلاق سراحه بكفالة منذ جلسة محاكمته الأولى، برغم صعوبة وضع منصور الصحي.
حرية الرأي والتعبير والمعتقد بدأت بالتراجع الحاد في عمان، وتكاد الأنشطة الفردية أو المنظمة في هذه المجالات أن تكون شبه معدومة، لطريقة الانتقام الكيدي التي تتبعها الحكومة ضد الناشطين والكتاب. وهو ما تمثّل اليوم إلى انحسار وتراجع هذه الأنشطة واختفاء العديد من الناشطين والكتّاب.

من جهة أخرى، تمّ إطلاق سراح المعلم وناشط مواقع التواصل الإلكتروني أحمد البحري،  الذي تمّ استدعائه يوم 17 إبريل/نيسان 2017 واحتجازه منذ ذلك اليوم. وحسب معلومات للمركز، فقد تمّ التحفظ على قضية البحري دون تحويلها للمحكمة.
هذا ويطالب المركز بإطلاق سراح المحرزي وإسقاط كافة التهم الموجهة إليه، مع  ضرورة حماية وتعزيز حرية الرأي والتعبير والمعتقد.

أحمد البحري

أحمد البحري:

· تم استدعاءه للتحقيق يوم 17 إبريل/نيسان 2017 للتحقيق بسبب انتقاده انتشار سيارات الدفع الرباعي لشرطة عمان السلطانية، في محافظة البريمي، وتم احتجازه منذ ذلك اليوم.

· لم يسمح له بمقابلة محاميه أو أفراد عائلته منذ اعتقاله.

· اعتقل وأدين سابقا من محكمة ابتدائية بالسجن سنة مع وقف التنفيذـ وغرامة 2600$ يوم 9 يوليو/تمّوز 2014، بعد تجهيز تهمة كيدية ضده بسبب انضمامه سابقا واشتراكه في احتجاجات وإضراب المعلمين بين 2010 و 2013.

· ناشط ألكتروني وله إسهامات في النشاط الثقافي كذلك.

إلى الآن لا يُعرف مكان احتجازه، وما إذا كان سيتم توجيه تهم إليه أم لا.

Bahri

Ahmad Albahri:

· Was summoned for interrogation on 17th April 2017, because he criticized the spread of the Omani Royal Police 4-wheels vehicles, and he has been detained since that day.

· He was not allowed to meet his solicitor or even his family.

· He had been arrested and sentenced previously for a year without serving the term in jail, and fined 2600$ by a first level court, because of his participation in teachers’ protests and strikes between 2010-2013.

· He is an electronic activist who used to contribute in the cultural field.

So far, his detention place is unknown, as well as, whether he will be charged or not.

حجب موقع مجلة مواطن.

أفاد عدد من مصادر المركز العماني لحقوق الإنسان، عن قيام السلطات المختصة في عمان بحجب موقع مجلة مواطن الإلكترونية يوم الأربعاء 3 مايو/آيار 2017، وذلك تزامنا مع عودة المجلة لنشاطها في اليوم العالمي لحرية الصحافة، والذي يصادف الــثالث من مايو من كل عام.

f4e4a1e7-5e06-47d3-8587-d7fa849ee285

وكانت مواطن دشنت عودتها بمجموعة مقالات وتقارير ومواد مرئية، توافقا مع مع يوم  حرية الصحافة العالمي، ولكن تفاجأ فريق العمل بوصول عدد من الشكاوى والتقارير أفادت جميعها بعدم استطاعهم الوصول للموقع داخل عمان.

وكانت مواطن قد أعلنت سابقا في 14 يناير/كانون الثاني 2016 توقفها عن العمل بعد تكرر تعرض عدد من العاملين بها لمضايقات أمنية، لتقرر لاحقا العودة لنشاطها. كما تعرض سابقا مؤسسها ورئيس تحريرها محمد الفزاري، لمضايقات أمنية في عمان تمثل آخرها في سحب جواز سفره ووثائقه الشخصية بعد منعه من السفر، قبل أن يقرر الرحيل من عمان في يوليو/تمّوز 2015 والاتجاه إلى المملكة المتحدة لطلب اللجوء السياسي.

كذلك ويشير المركز إلى أن عمان شهدت  في 2016  إغلاق جريدة الزمن اليومية وسجن رئيس تحريرها ومدير تحريرها، وإعلان صحيفة البلد الإلكترونية وقف نشاطها بعد احتجاز رئيس تحريرها ومؤسسها لعدة أيام.

ويطالب المركز العماني لحقوق الإنسان، السلطات في عمان إلى ضرورة احترام حرية الرأي والتعبير والنشر، وعدم ممارسة التضييقات على الصحافة والصحفيين لمجرد الاختلاف أو عدم توافق وجهات النظر، وعدم استغلال القوانين وتوظيفها ضدهم.

احتجاز معلّم واعتقال ناشط الكتروني!

 

احتجز جهاز الأمن الداخلي العماني “المخابرات”، المعلم والناشط في المجال الثقافي أحمد البحري، وذلك بعد استدعائه للتحقيق نهار الاثنين، 17 إبريل/نيسان 2017. ويعتقد “المركر العماني لحقوق الإنسان” أن سبب اعتقال البحري يعود إلى نشره مشاركة عبر صفحته الخاصة في الفيس بوك، ينتقد فيها انتشار سيارات الدفع الرباعي للشرطة العمانية على شوارع محافظ البريمي – حيث يسكن أحمد- حيث اعتبر أن طريقة انتشارها تحجب الرؤية وتسبب الزحام.

4a13920f-7e4f-49f8-a802-d921a9ef33a0

أحمد البحري، من مواليد 24 مارس/آذار 1985، أب لطفل واحد، ويعمل معلما بوزارة التربية والتعليم، وكان قد تم اعتقاله سابقا في 2014 وحكم عليه في 9 يوليو/تمّوز من العام نفسه باسجن سنة واحدة مع وقف التنفيذ، وغرامة 2600$.

كما اعتقلت السلطات العمانية، المواطن خالد الرمضاني، منذ يوم السبت، 15 إبريل/نيسان 2017، بعد أن تم توقيفه عبر منفذ وادي الجزي الحدودي البري. ثم تمّ تحويله نهار يوم الاثنين، 17 إبريل/نيسان 2017 إلى القسم الخاص في محافظة مسقط. ويتوقع المركز العماني أن سبب اعتقال خالد يعود إلى عدد من المشاركات نشرها عبر صفحته في الفيس بوك ينتقد فيها الحاكم والنظام والفساد، كما يشير المركز؛ إلى أن خالد تمّ استدعائه سابقا مرّات عدة للتحقيق، وتمكّن لاحقا من السفر والعيش خارج عمان لمدة تقرب من العام، قبل أن يقرر العودة في الذي تم اعتقاله.

ويدعو المركز العماني لحقوق الإنسان السلطات العمانية إلى ضرورة الإفراج الفوري عن المعتقلَين، وضمان حرية الرأي والتعبير في عمان وحمايتها في المستقبل، وعدم التعرض للناشطين والكتّاب.

ناشط عماني آخر يطلب اللجوء السياسي في المملكة المتحدة

تقدم الناشط الحقوقي العماني البارز، سعيد جداد، بطلب اللجوء السياسي في المملكة المتحدة، وذلك بعد أن غادر عمان منذ أسابيع عدة. وكان جداد قد تعرض للاعتقال مرّات عدة منذ الحراكات الاحتجاجية في 2011، وكذلك تم منعه من السفر.

d9a7efa7-313a-4e86-a3c2-4bb4aea2b5ed

 

وكان عدد من المنظمات الحقوقية الدولية قد أدانت اعتقال سعيد جداد ومنعه من السفر، لا سيّما في قضيته الأخيرة عام 2015 والتي تم الحكم عليه بالسجن فيها من محكمتين ابتدائيتين مختلفتين (مسقط وصلالة) بتهم عدّة منها: النيل من مكانة الدولة وجرائم تقنية المعلومات. وبعد خروج جداد لانقضاء المدة في 26 أغسطس 2016، تم منعه من السفر كذلك، قبل أن يستطيع لاحقا من التحصل على إذن بالسفر لفترة قصيرة، استغلّه جداد للخروج من عمان إلى المملكة المتحدة.

ويُعدّ جداد الناشط الحقوقي الرابع، والمواطن العماني السادس الذي يتقدم بطلب اللجوء السياسي في المملكة المتحدة منذ 2014، خاصة بعد موجة التصعيدات التي تشهدها عمان ضد النشطاء منذ 2011، والتي تترجم عادة في السجن والمنع من السفر وسحب الوثائق الشخصية.

%d مدونون معجبون بهذه: