الرئيسية » Uncategorized » التقرير السنوي عن الحالة الحقوقية في سلطنة عمان لعام 2014

التقرير السنوي عن الحالة الحقوقية في سلطنة عمان لعام 2014

.إعداد ورصد: المرصد العماني لحقوق الإنسان

 annual 2

التقرير السنوي لعام 2014 عن الانتهاكات الحقوقية في سلطنة عمان.
– 2 يناير/كانون الثاني:
مغادرة الناشط الحقوقي خلفان البدواوي سلطنة عمان بعد تزايد الملاحقات والتهديدات بحقه،واستقراره في لندن، وهذا يُعدّ ثاني خروج لناشط حقوقي من المشتركين والمساهمين في حراكات 2011، والذين تمّ اعتقالهم في قضية الرأي الشهيرة (الإعابة) عام 2012، وتم اختطافه مرتين من قبل جهاز الأمن الداخلي بعد نصب كمين له في الشارع (إبريل/نيسان + نوفمبر/تشرين الثاني 2013).
– 23 يناير/كانون الثاني:
احتجاز الطبيب العماني الدكتور مسلم الكثيري في المعتقلات السرية لجهاز الأمن الداخلي (المخابرات)،بعد استدعاءه عبر الهاتف، ويعود السبب إلى ذلك في نشر مسلم العديد من الأراء المتعلقة بالفساد الإداري في الحكومة وكذلك اعتراضه على اعتقال البرلماني طالب المعمري، وتمّ إطلاق سراحه لاحقا بعد أيّام عدّة دون توجيه تهمة محددة أو تحيل قضيته إلى المحكمة.
-20 فبراير/شباط:
إيقاف مذيع ومقدم البرامج الرياضية في تلفزيون سلطنة عمان خالد الشكيلي عن العمل،بعد مطالباته المتكررة بتحسين جودة العمل والانتاج، وهذه ليست المرة الأولى التي يتم إيقاف مذيع أو موظف في “الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون” عن العمل منذ تولّي د.عبدالله الحراصي منصب إدارة الهيئة برتبة وزير في أكتوبر/تشرين الأول 2011.
-25 فبراير/شباط:
نقض المحكمة العليا لحكم محكمة الاستئناف ضد البرلماني طالب المعمري وعضو المجلس البلدي صقر البلوشي و 6مواطنين آخرين، كانت الاستئناف قد قضت بسجنهم في 16 ديسمبر/كانون الأول 2013، بأحكام متفاوتة أقصاها ضد المعمري الذي وصلت عقوبة السجن بحقه 4 سنوات، وتمّت إعادة المحاكمة مجددا في الابتدائية.
-26 فبراير/شباط:
إضراب عمّالي في شركة أوكتال النفطية، احتجاجا على فصل رئيس نقابة العمّال في الشركة،وعدم تنفيذ مطالبهم في تحسين بعض الأوضاع الوظيفية والمالية.
– 28 فبراير/شباط:
إيقاف أنشطة مبادرة صالون “صحار” الثقافية المعروفة بـــ “إكسير”، حيث تعمّد جهاز الأمن الداخلي العماني (المخابرات) إلى التدخل وإيقاف ندوة ثقافية للمبادرة بأحد مطاعم مدينة صحار عن كتاب لــ نعوم تشومسكي باسم “السيطرة على الإعلام”.
– 20 مارس/آذار:
حدوث إضراب واحتجاجات نفذها عدد من الطلبة في عدد من مدارس شمال الباطنة احتجاجا على نتائج الثانوية العامة، بعد اعتماد وزيرة التربية مديحة الشيباني، ويعود سبب الاحتجاج إلى اعتماد الوزارة على نظام التصحيح الإلكتروني، الذي شكك فيه العديد من الطلبة وأولياء أمورهم وطالبوا بإلغاءه وإعادة تصحيح أوراق الاختبارات.
– 21 مارس/آذار:
وفاة مواطن عماني (عماد السيفي) في حادث اصطدام سيارتين، كان المتسبب فيه أحد أفراد الأسرة الحاكمة في عمان واسمه “راوي آل سعيد”. وأخذت مجريات القضية لاحقا والتي تحولت إلى محاكمة العديد من الأحداث الغريبة، تمثّل أهمها في منع النشر في القضية وتحوّل المحاكمات إلى سريّة، ثم تنازل أهل المجني عليه عن القضية، وعدم توجيه تهمة القتل الخطأ إلى راوي آل سعيد (27 عاما) والاكتفاء بتوجيه التهم:بجناية مخالفة قانون المرور، وجنحة مقاومة موظف عام، وإهانته، وإحداث شغب في حالة سكر، ورغم صدور أحكام متفاوتة بالسجن أقساها كان لمدة عام، إلا أنّ القاضي الذي أصدر الحكم باسم السلطان قابوس يوم 12 مايو/آيار 2014، قرّر الإفراج عن راوي آل سعيد(27 عاما)،ووقف تنفيذ العقوبة،والاكتفاء بالفترة التي قضاها راوي آل سعيد في السجن والتي لم تتجاوز الــ3 أيّام!!! مع إلزامه بدفع الديّة إلى والدة المجني عليه وقيمتها (10 ألاف ر.ع).
– إبريل/نيسان:
تصاعد أزمة “اللائحة الطبيّة” والمتعلقة بموظفي وزارة الصحة مختلف مسمياتهم ومتوصيفاتهم ودرجاتهم، وإضراب عدد من الأطباء والأطباء المساعدين والممرضين والفنيين عن العمل في عدد من مستشفيات عمان في مناطق مختلفة، وأساس المشكلة يعود إلى إصدار وزارة الصحة لائحة طبيّة إثر القرار الوزاري (24/2013)، تتعارض مع المرسوم السلطاني (33/2013) الخاص بإعادة جدولة الرتب والرواتب للأطباء والأطباء المساعدين والممرضين والفنيين..إلخ.
– 7 مايو/آيار:
اعتقال عدد من المواطنين العمانين لأسباب مجهولة، فيما رجّح عدد من أهاليهم أن السبب يعود إلى مطالبتهم بالأفراج عن طالب المعمري، وتواصلهم مع عدد من المنظمات الحقوقية حول ذلك، والمواطنين المعتقلين هم:
•إبراهيم البلوشي
•طلال المعمري
•ناصر اليحيائي
•سعيد الزيدي
وتم الإقراج لاحقا عنهم بعد مضي شهرين.
– 22 مايو/آيار:
منع النشر وتدوال كل ما يرتبط بمحاكمة مسؤولي الحكومة السابقين أو الحاليين وبعض مسؤولي الشركات الكبيرة في قضايا الفساد بأمر من المحكمة الإدارية في مسقط.
– 28 مايو/آيار:
محكمة القضاء الإداري في مسقط تصدر حكما بمنع نشر وتوزيع مجموعة قصصية باسم “ملح” للكاتبة العمانية بدرية الإسماعيلي، وتقضي بسحب كافة النسخ التي تم توزيعها في الأسواق،وإتلاف النسخ المتوفرة في مخازن النادي الثقافي ووزارة الإعلام أو أي مؤسسة رسمية أخرى،وذلك على إثر الضجة الاجتماعية التي صاحبت الكتاب بسبب تضمنه عبارات تسيء للمجتمع وأعرافه حسب الدعوى التي قدمت للإدعاء العام.– 26 يونيو/حزيران:
إضراب عمّالي لعدد من موظفي مراكز اللولو التسوّقية (بالتحديد فئة المحاسبين) في الكثير من الفروع في عُمان، شهدت تدخلا أمنيا عبر تواجد الشرطة في أماكن الإضراب بحجة ضمان عدم وجود أي إشكال أمنيّ، واستدعاء عددا من المضربين إلى مكاتب الإدعاء العام، تم الاتفاق لاحقا بعد تدخل من الإتحاد العمالي العماني، إلى وضع عدد من البنود التي اتفق عليها الطرفان (المضربون والشركة المسؤولة)، وعليه تمّ رفع الإضراب.
– 9 يوليو/تمّوز:
صدور حكم باعتقال المعلم أحمد البحري سنة مع وقف التنفيذ، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية وقيمتها 1000 ر.ع (2.600$). وتأتي خلفية القضية، بعد إضراب المعلمين الشهير الذي نفذه العديد من المعلمين والمعلمات والعديد من المدارس، بالتوقف عن التدريس بداية أكتوبر/تشرين الأول 2013، ورغم إيقاف الإضراب في تشرين الثاني/نوفمبر بعد تعهد السلطات الأمنية بعدم ملاحقة أيّ من المضربين أمنيا، ونظر وزارة التربية في مطالب المعلمين المضربين، إلا أن أحمد تمت ملاحقته وآخرين، وتم تحويل ملفه للمحكمة قبل صدور الحكم ضده في التاريخ المذكور أعلاه.
– 12 يوليو/تمّوز:
اعتقال الناشط الحقوقي نوح السعدي، وتغييبه في أحد المعتقلات السرية لجهاز الأمن الداخلي (المخابرات)،دون السماح له بمقابلة المحامي أو التصريح عن مكان اعتقاله، تم الإفراج عنه بعد شهر دون الإعلان عن التهم الموّجهة إليه أو سبب الاعتقال!.
اعتقال المدوّن والكاتب معاوية الروّاحي، على خلفية مقال كتبه ينتقد فيه أداء جهاز الأمن الداخلي وتدخله في إدارة مؤسسات الدولة، الرواحي تم تغييبه في أحد معتقلات الأمن الداخلي السرية قبل أن يتم نقله لمستشفى المسرّة للأمراض النفسية، ثم مستشفى الجامعة، وبعد مرور أكثر من شهر تم إطلاق سراحه.
5 أغسطس/آب:
الحكم على عضو الشورى المعتقل منذ أغسطس/آب 2013 الدكتور طالب المعمري بالسجن مجددا بعد أن ألغت المحكمة العليا في 25 فبراير/شباط 2014 الحكم السابق ضده من الاستئناف في 16 ديسمبر 2013، لخطأ في الإجراءات!. والحكم هذه المرة وصلت مجموع أحكامه 4 سنوات بتهمتي التجمهر والنيل من مكانة الدولة وغرامة مالية (1820$ – 700 ر.ع)، وحكمت على آخرين معه في قضية التجمهر، وهما عضو المجلس البلدي صقر البلوشي (سنة سجن وغرامة 520$) وعبدالرحمن الغفيلي (سبعة أشهر سجن وغرامة 260$).
في تاريخ 30 أكتوبر/تشرين الأول، أيّدت الاستئناف الحكم ضد طالب المعمري، على أن يتم تنفيذ العقوبة الأشد وهي 3 سنوات فقط، وأيّدت الحكم ضد صقر البلوش وهو سنة واحدة، وألغت الحكم السابق ضد عبدالرحمن الغفيلي.
12 أغسطس/آب:
صدور المرسوم السلطاني 38/2014، المعني بتنظيم أمور الجنسية العمانية، وفيه مواد خطيرة جدا تخص الناشطين الحقوقيين والسياسيين والصحفيين دون تسميتهم،حيث أصبحوا معرضين لسحب الجنسية منهم دون حاجة السلطات لتوضيح الأسباب، كما أشارت المادة 20 في الفصل 4، وكذلك قضى المرسوم في المادة 4 من الفصل الأول عدم إدخال المحاكم كطرف في أي خلاف سحب جنسية!
29 أغسطس/آب:
قامت السلطات الأمنية العمانية ممثل بجهاز الأمن الداخلي (المخابرات)، بالتدخل لإيقاف الصالون الثقافي “إكسير” في صحار (شمال عمان)، بعد أن أوقفت سابقا العديد من الصالونات الثقافية مثل “القراءة نور وبصيرة” في العاصمة مسقط، وصالون “سمائل الثقافي”، وعددا من الأمسيات الثقافية والفنية في جامعة السلطان قابوس!.
31 أغسطس/آب:
اعتقال السلطات الأمنية ممثلة بجهاز الأمن الداخلي، العمانية للناشط العماني ورئيس تحرير مجلة مواطن محمد الفزاري، حيث أبقت عليه في معتقل سرّي دون السماح له بالتواصل مع محاميه أو التصريح عن مكان اعتقاله، تم الإفراج عن الفزاري بعد مرور عشرة أيّام، دون معرفة سبب الاعتقال أو التهم الموجهة إليه، في حين أوضح الفزاري للمرصد أن التحقيق معه فترة الاعتقال تتطرق للعديد من النقاط منها الموّاد الصحفية الخاصة بمجلة مواطن، ومنشواراته في مواقع التواصل الاجتماعي مثل الفيس بوك وتويتر.
لاحقا في 22 ديسمبر/كانون الأول، منعت السلطات الأمنية الفزاري من السفر، واعتقلته لساعات قبل أن تفرج عنه وتسحب وثائقه الرسمية (الجواز والبطاقة الشخصية)، ليكون محمد الفزاري المواطن العماني الثاني الذي يمنع من السفر لأسباب مجهولة، بعد أن منع سعيد جداد قبل ذلك.
13 سبتمبر/أيلول:
إضراب عمّالي في الشركة العمانية لصناعات الألمنيوم التحويليه، دعت إليه الجمعية العمومية لنقابة العمّال في الشركة، الإضراب احتجاجا على الأوضاع الوظيفية والمالية لعمّال الشركة.
9 أكتوبر/تشرين الأول:
اعتقال الكاتب والفنان التشكيلي العماني سعيد الدارودي من قبل السلطات الأمنية ممثلة بجهاز الأمن الداخلي، وذلك بعد كتابة الدارودي لمنشور على حسابه في الفيس بوك يفتخر فيه بأنه”ظفاريّ وليس عمانيّ”. الدارودي تمّ وضعه في معتقل سرّي ومُنع من التواصل مع عائلته أو السماح له بمقابلة المحامي، أطلق سراحه لاحقا في الــ5 من نوفمبر/تشرين الثاني دون معرفة التهم الموجهة إليه.
9 أكتوبر/تشرين الأول:
اعتقال المواطن العماني محمد البطاشي المعروف في الفيس بوك بــ “المنتقم بالله البطّاشي”، بعد اختطافه من الشارع، وذلك حين حاصرته سيارات تابعة لقوات المهام الخاصّة، وهو في سيارته الخاصة برفقة عائلته، وتم تقييده أمامهم واختطافه إلى مكان مجهول، قبل أن يتم نقله لمركز شرطة بوشر، ووضعه في زنزانة انفرادية دون أن يسمح له لعائلته بزيارته، أو الاتصال بمحامي. أطلق سراح “البطاشي لاحقا في 11 نوفمبر/تشرين الثاني، وتم توجيه تهمة “الإعابة في ذات السلطان” حسب روايته، وسوف يتم تحويل قضيته للقضاء لمحاكمته.
30 أكتوبر/تشرين الأول:
حكم الاستئناف ضد طالب المعمري وصقر البلوشي (العودة إلى التفصيل المتعلّق بتاريخ 5 أغسطس/آب).
31 أكتوبر/تشرين الأول:
منع الناشط الحقوقي العماني سعيد جداد، من السفر دون معرفة للأسباب، بعد أن كان في طريقه إلى استنبول للمشاركة في دورة تدريبية لمنظمة فرونت لاين ديفندر، تم اعتقال جداد لاحقا في 10 ديسمبر/كانون الأول، بعد أن هجوم للسلطات الأمنية ممثلة بجهاز الأمن الداخلي على منزله، واعتقاله من هناك، ووضعه في مكان سرّي دون السماح له بالتواصل مع أفراد عائلته أو مقابلة محامي. في 21 ديسمبر/كانون الأول تم الإفراج عن جداد بكفالة مالية وشخصية، مع استمرار منعه من السفر والتضييق عليه ومراقبته.
24 نوفمبر/تشرين الثاني:
اختفاء المواطنين محمد السلطي وغازي العولقي، الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تلقيهم اتصالا من جهاز الأمن الداخلي (المخابرات) يطلبهم للمثول في القسم (الجهة التنفيذية لجهاز لأمن الداخلي)، ولم يتضح أي أثر بعدها لمحمد أو غازي، حتى تاريخ 9 ديسمبر/كانون الأول حيث تم إطلاق سراحهم.
10 ديسمبر/كانون الأول:
اعتقال الناشط الحقوقي سعيد جداد (لمزيد من التفاصيل العودة إلى في الفقرة الخاصة بتاريخ 31 أكتوبر/تشرين الأول).
22 ديسمبر/كانون الأول:
منع الناشط ورئيس تحرير مجلة مواطن محمد الفزاري من السفر واعتقاله لساعات قبل الإفراج عنه وسحب كافة وثائقه الرسمية منه (لمزيد من التفاصيل الرجاء العودة للفقرة الخاصة بتاريخ 31 أغسطس).
29 ديسمبر/كانون الأول:
اعتقال الكاتب والمفكر العماني علي الرواحي، بسبب تغريدات له على التويتر طالب فيها بمحاكمة الفاسدين والخروج لطلب الحقوق، وضع الرواحي في مكان مجهول وتم الإفراج عنه لاحقا في 2 يناير/كانون الثاني 2015، دون معرفة ما إذا تم توجيه تهمة معينة إليه!.

 
 
 
Advertisements

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: