الرئيسية » Uncategorized » أزمة عمّال جديدة، واستمرار غياب مدوّن عماني في سجون الإمارات.

أزمة عمّال جديدة، واستمرار غياب مدوّن عماني في سجون الإمارات.

MC6

تفاجأ الوسط العماني بأزمة عمّال جديدة، متعلقة هذه المرة بشركة “إلترا” التي تملك الحكومة 30% من أسهمها، وهي أحد الشركات المتعاقدة لتنفيذ الحزمة السادسة من مشروع المطار الجديد  (MC6)، المتعلق  بأنظمة الشبكات والإتصالات وإدارة المطارات.

وكان مجموعة من الموظفين، قد أنشأوا حسابا في تويتر @mc6omanis، لعرض مشكلة إنهاء عقود العمل التي يواجهها 51 موظفا عمانيا، وآخرين غير عمانيين غير معروفة أعدادهم، وقد أنهت “إلترا” عقود عملهم بحجة أنّ عقدها في مشروع المطار الجديد تمّ إلغاؤه، دون أن يتم نقل الموظفين الذين أنهيت عقودهم إلى مقاول جديد، وهي مخالفة صريحة لقانون العمل في مادته 48 مكرر، التي تلزم صاحب العمل بتشغيل العمالة الوطنية بنفس المزايا المالية والوظيفية. وحسب الحساب المتحدث بإسم الموظفين الذين أنهيت عقودهم، فإنهم حاولوا التواصل مع الجهات الرسمية المختصة، ولكن هذه الجهات اكتفت بتقديم الوعود، دون حدوث أيّ شيء جديّ أو عمليّ منذ 8 فبراير/شباط 2015. مع تخوفات العمّال المتضررين من توقف رواتبهم كذلك.

وكانت أزمة مشابهة حدثت سابقا في ديسمبر/كانون الأول 2014، بعد أن قامت شركة وذرفورد العمانية Weather Ford، بإنهاء عقود أربعة عمّال، بحجة خسارة عقد عمل، وتطوّرت الأزمة لاحقا إلى اتهام “وكيل وزارة النفط والغاز” لهؤلاء العمال أن فصلهم كان بسبب تسيبهم وعدم التزامهم، في حين أنّ ورقة الفصل من العمل تثبت أن الفصل بسبب إنهاء عقد العمل.

وفي القضايا المتعلقة بالرأي وحرية التعبير، تمّ هذا اليوم الجمعة 6 مارس/آذار 2015، إطلاق سراح المواطن العماني ناصر القرطوبي، الذي كان قد اعتقل مباشرة بعد استدعاء جهاز الأمن الداخلي له للتحقيق معه يوم 23 فبراير/شباط 2015، بسبب تغريدات له على التوتير انتقد فيها حسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك العمانية.

كما يستمر الغموض حول ملابسات اعتقال المدوّن والكاتب العماني معاوية الرواحي، الذي ألقت عليه السلطات الإماراتية القبض في حدودها، بعد توجهة إلى دبي. ورغم المناشدات الفردية التي قام بها عدد من النشطاء والمثقفين، إلى حكومة الإمارات بضرورة إطلاق سراحه أو الكشف عن ملابسات وأسباب اعتقاله، إلا أنّه لا زال إلى اليوم معتقل. مع غياب أي تحرّك رسمي للسفارة العمانية في الإمارات، أو لــ وزارة الخارجية العمانية، فيما يعتقد أنّ معاوية الرواحي، هو أوّل مواطن عماني يتم تطبيق الإتفاقية الأمنية الخليجية التي صادقت عليها عُمان في الــ 13 يناير/كانون الثاني 2014، على إثر المرسوم السلطاني رقم 5/2014، وذلك لما يُعتقد أنّه عقابا على انتقاد معاوية لحكومة الإمارات والتهجم على شخص محمد بن زايد.

Advertisements

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: