سحب إصدارين لمجلة مواطن والشاعر أحمد العريمي.

قامت إدارة معرض الكتاب في معرض مسقط الدولي للكتاب (الدورة 22) بسحب إصدارين من المعرض، وهما: كتاب مجلة مواطن (عمان تحديات الحاضر ومآلات المستقبل، 2016) المتوقفة عن العمل منذ يناير 2016، و آخر إصدار شعري للشاعر أحمد العريمي (لك لا ولاء، 2017). رغم أن إصدار مجلة مواطن كان متواجدا في مرض الكتاب السابق 2016.

c93a786c-3f99-4e8f-991e-edcdd922b162

ويعتقد المرصد أن السبب الرئيسي هو محتوى الكتابين، حيث يتضمن كتاب مجلة مواطن عددا من الحوارات والمقالات التي تعبر عن آراء وأفكار تنتقد أداء السلطة، كما تتضمن ديوان (لك لا ولاء) الشعري نصا طويلا به العديد من العبارات والأفكار التي تنتقد الحكومة.

كما علم المرصد، أن الكتابين كانا متواجدين لحظة افتتاح المعرض هذا العام، ولكن إدارة المعرض أمرت الناشر لاحقا بمنعهما من العرض أو البيع، قبل أن تُقدم  الإدارة لاحقا على سحب النسخ المتوفرة بصناديقها، دون إستئذان أو إبلاغ الناشر!

هذا، ويطالب المرصد الحكومة العمانية وإدارة المعرض إلى احترام حقوق النشر والتوزيع وعدم التعامل الكيدي والانتقامي ضد المعارضين لها، مع العلم أن كلا من الشاعر أحمد العريمي، والكاتب ورئيس تحرير مجلة مواطن محمد الفزاري مستقران في إنجلترا، في المملكة المتحدة.

خروج الكاتب والمدون معاوية الرواحي!

        خرج الكاتب والمدون معاوية الرواحي من عمان، طالبا اللجوء السياسي في المملكة المتحدة. وكان الرواحي قد اعتقل سابقا في الإمارات بتهمة إهانة محمد بن زايد ولي عهد حاكم أبوظبي. وقد أكد معاوية للمرصد أن سبب اعتقاله في الإمارات حدث  بعد تعاون أمني حدث بين جهازي البلدين، وهو ما نشره المرصد سابقا، حيث كان قد طمأنه أحد موظفي جهاز الأمن الداخلي “المخابرات” واسمه جمال الصقري وآخر إسمه سالم العلوي، بأن ليست هناك أية مشكلة حال سفره إلى الإمارات، وكان العكس ما قد حدث.

Mouawia

      وتعرض معاوية بعد اعتقاله في الإمارات، إلى معاملة سيئة حيث تم وضعه 100 يوم في حبس انفرادي، وتأجيل محاكمته بصورة كيدية مرات عدة، ومنع الدواء عنه. كما تم اعتقال وسجن معاوية بعد إطلاق سراحه من الإمارات في عمان مجددا، بتهمة إساءة استخدام تقنية المعلومات، وهي تهمة متعلقة بحادثة قديمة قبل اعتقاله في الإمارات، حفظها الإدعاء العام العماني ضده لتحريكها من أجل ابتزازه بها والتحكم فيه.

كما تم تهديده بعدم كتابة أي شيء ضد الحكومة، وعدم كتابة أيّ شيء حدث له فترة اعتقاله في الإمارات، بحجة أن ليس هناك أية ضمانات لحمايته مستقبلا إذا ما اعتقلته السلطات الإماراتية مجددا. وحسب افادته للمرصد كذلك، فقد ظلّ معاوية ممنوعا عن العمل مدة أربع سنوات.

       ووصل معاوية إلى لندن مساء يوم السبت ال 18 فبراير/شباط 2017. وتقدم بطلب اللجوء في مطار هيثرو فور وصوله. هذا وحسب معلومات للمرصد، فإن العديد من الكتاب والناشطين داخل عمان يتعرضون للملاحقة والتضييق، وبعضهم تم تلفيق تهما كيدية ضدهم من أجل ابتزارهم بها، وبعضهم تم تهديدهم بالفصل أو الحرمان من العمل.

الرصد الحقوقي لشهر يناير

 

 

Logo

 

2 يناير/كانون الثاني: عبدالله حبيب: 

تأجيل محاكمة الكاتب والناقد السينمائي عبدالله حبيب إلى الــ 16 من نفس الشهر، ومن ثم تأجيلها مجددا إلى الــ 13 فبراير/شباط القادم للحكم. وكان عبدالله قد حكم عليه في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، بالسجن في  3 سنوات، وغرامة 2000 ر.ع ( 5200$)، وكفالة 1000 ر.ع ( 2600$) في حالة الاستئناف. في تهم تتعلق بازدراء الدين ونشر الكراهية والتجديف في الذات الإلهية، وكذلك المادة 19 من قانون جرائم تقنية المعلومات والمتعلقة باستخدام تقنية المعلومات فيما شأنه الإخلال بنظام الدولة العام.

4 يناير/كانون الثاني: حمود الشكيلي:

تأجيل جلسة حكم الاستئناف في قضية القاص حمود الشكيلي إلى الــ 18 من الشهر نفسه، ثم الحكم عليه بتأكيد الحكم السابق مع وقف التنفيذ. وكان الشكيلي قد حُكم عليه في محكمة مسقط الابتدائية (درجة أولى) بالسجن 3 سنوات، وغرامة 1000 ر.ع ( 2600$)، ومبلغ 5000 ر.ع   ( 13000$) كــكفالة، بعد إدانته استخدام تقنية المعلومات في نشر ما من شأنه الإخلال بالنظام العام.

5 يناير/كانون الثاني: بدر الشيباني:

الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون تأمر بإقصاء الإعلامي العماني  بدر الشيباني عن برنامج إذاعي، بعد إذاعته تقريرا إذاعيا عن تجارة الجنس في عمان.

8 يناير/كانون الثاني: سعيد جداد:

منع الناشط الحقوقي سعيد جداد من السفر دون توضيح الأسباب.

12 يناير:كانون الثاني: فاطمة العريمي:

وزارة الإعلام العمانية تسحب رخصة تمثيل وكالة رويترز من الصحفية فاطمة العريمي، بعد نشر الوكالة خبرا عن طلب عُمان وديعة بمليارات الدولارات من دول الخليج العربي، الأمر الذي نفته حكومة عمان.

17 يناير/كانون الثاني: حسن البشّام:

المحكمة العليا تلغي حكم محكمة الاستئناف ضد الناشط والدبلوماسي السابق حسن البشام، وتأمر بإعادة أوراق الدعوى للمحكمة التي أصدرت الحكم لتفصل فيه من جديد بهيئة مغايره. ولكن حسن البشام لا زال في الحبس إلى الآن ولم تصدر المحكمة أمرا بإطلاق سراحه.

وكانت محكمة مسقط الابتدائية حكمت على البشام  المعتقل منذ ا3 مايو/آيار 2016، في الــ 8 فبراير/شباط بالتالي:

التجديف علانية على العزة الإلهية (السجن 3 ثلاث سنوات، غرامة 500 ر.ع (1300 $)).

إعابة ذات السلطان السجن 3 ثلاث سنوات، غرامة 500 ر.ع (1300 $)).

_ استخدام الشبكة المعلموماتية في ما شأنه المساس بالقيم الدينية (السجن سنة والغرامة 1000 ر.ع(2600$)).

وهي الأحكام نفسها التي أيدتها الاستئناف لاحقا في الــ 13 يونيو/حزيران 2016.

23 يناير/كانون الثاني: جريدة الزمن:

الإدعاء العام العماني، يطعن في قرار محكمة الاستئناف الصادر في 26 ديسمبر/كانون الأول 2016، في قضية جريدة الزمن وصحفييها. قرار الطعن كان في حكم إلغاء قرار إغلاق الجريدة، وبراءة رئيس تحرير الجريدة (إبراهيم المعمري) ومدير تحريرها (يوسف الحاج) من تهمة نشر وقائع أحوال شخصية.

وكانت محكمة استئناف مسقط قد حكمت يوم 26 ديسمبر/كانون الأول 2016، في قضية إغلاق جريدة الزمن واعتقال رئيس تحريرها ومدير التحرير ومسؤول قسم الأخبار المحلية، بالتالي:

إلغاء قرار إغلاق جريدة الزمن، والذي أصدره وزير الإعلام العماني عبدالمنعم الحسني في 9 أغسطس/آب.على أن تعاود الجريدة نشاطها بعد أسبوعين من قرار الاستئناف.

تخفيف سجن رئيس تحرير الزمن إبراهيم المعمري إلى 6 أشهر، وذلك بعد إسقاط ثلاث (3) تهم.

تخفيف سجن مدير تحرير الزمن يوسف الحاج إلى سنة واحدة، وذلك بعد إسقاط خمس (5) تهم.

براءة الصحفي ومسؤول قسم الأخبار المحلية زاهر العبري.

30 يناير/كانون الثاني: زوجة الناشط الحقوقي محمد الفزاري:

السلطات العمانية تمنع زوجة الناشط الحقوقي ورئيس تحرير مجلة مواطن، محمد الفزاري، من السفر، وكانت بدرية المعمري متجهة إلى مطار دبي وبصحبتها طفليها (الملاك 3سنوات، المهاتما سنة واحدة) حينما أوقفتها السلطات على المنفذ الحدودي العماني “الوجاجة” وسحبت منها كافة وثائقها الشخصية “جوازات السفر”، وأمرتهم بالتوجه إلى القسم الخاص في مسقط. وكانت بدرية قد منعت من السفر سابقا مرتين.

زوجة ناشط حقوقي تُمنع من السفر.

منعت السلطات العمانية مساء أمس الإثنين (16.45 GMT) 30 يناير/كانون الثاني 2017، الكاتبة بدرية المعمري، زوجة الناشط الحقوقي محمد الفزاري والمقيم في المملكة المتحدة، من السفر وهي بصحبة أطفالها. وكانت بدرية متجهة إلى مطار دبي حينما أوقفتها السلطات العمانية عند المنفذ الحدودي الوجاجة، حيث طُلب منها تسليم وثائقها الشخصية ووثائق أطفالها (جوازات السفر). ثم عاد إليها بعد قليل  موظف بملالبس مدنية ليخبرها أنه تم حجز كافة الوثائق، وأنه يتوجب عليها مراجعة القسم الخاص في مسقط، دون أن يتم إعلامها سبب الحجز.

e567e5ac-bdd0-4579-b8a4-70fb18f1702c

وجرت العادة أن يتم تفتيش وثائق  المواطنين العمانيين  في منافذ الحدود الإماراتية قبل دخولهم الإمارات، وليس من منافذ الحدود العمانية كما حدث مؤخرا مع بدرية.  كما تعرضت بدرية سابقا للاستدعاء إلى القسم الخاص للتحقيق معها لمدة 5 ساعات تقريبا، وكان التحقيق عن علاقتها بزوجها وكيفية تواصلها معه وغيرها من الأسئلة المتعلقة بحياتها الشخصية.

هذا، ويشير المرصد أن حالات المنع من السفر ليست بجديدة وأنه تم اتباعها سابقا مع الناشطين والناشطات في المجال الحقوقي.

ويطالب المرصد العماني لحقوق الإنسان إلى ضرورة إعادة كافة المستندات الرسمية الخاصة بالكاتبة بدرية المعمري وطفليها (الملاك 3سنوات، المهاتما سنة واحدة). والسماح لهم بالسفر.

التقرير السنوي عن الحالة الحقوقية في عُمان 2016 (المرصد العماني لحقوق الإنسان).

 

إغلاق جريدة وتوقف صحيفة ومجلة إلكترونيتين عن النشر.

محاكمة وسجن ناشط بتهمة إلحاد.

سجن صحفيين، وملاحقة آخرين والتحقيق معهم وترهيبهم.

كتّاب وأدباء تصدر أحكاما قاسية بحقهم بسبب قضايا رأي.

 

annual 2016

14 يناير/كانون الثاني (مجلة مواطن):

توقف مجلة “مواطن” الإلكترونية عن النشر، ضمانا لسلامة محرريها والعاملين فيها – حسب البيان الصادر عن رئيس تحرير المجلة محمد الفزاري-، بعد تعرض عددا من محرريها للتضييقات الأمنية عبر الحجز والتحقيق.

8 فبراير/شباط (حسن البشام):

محكمة صحار الابتدائية تقضي بسجن الناشط والدبلوماسي السابق حسن البشام 3 سنوات، بعد توجيه ثلاثة تهم إليه وهي:

التجديف علانية على العزة الإلهية (السجن 3 ثلاث سنوات، غرامة 500 ر.ع (1300 $)).

إعابة ذات السلطان السجن 3 ثلاث سنوات، غرامة 500 ر.ع (1300 $)).

_ استخدام الشبكة المعلموماتية في ما شأنه المساس بالقيم الدينية (السجن سنة والغرامة 1000 ر.ع (2600$)).

اعتقل البشّام لاحقا في 3 مايو/آيار، فترة استئناف الحكم، والتي انتهت بقرار تأييد الحكم السابق في 13 يونيو/حزيران.

17 فبراير/شباط (سعيد الدارودي):

محكمة استئناف صلالة تقضي بسجن الكاتب والباحث والفنان الكاركتيري الساخر “سعيد الدارودي” 3 أشهر. بسبب منشور سابق له نشره على حسابه الخاص في الفيس بوك بعنوان: أنا ظفاري ولست عماني. وكان الدارودي احتجز سابقا وصدر لاحقا من محكمة ابتدائية صلالة في الــ 18 مارس/آذار 2015 ضده حكما بالسجن (غيابيا) لمدة عام بتهمة الإخلال بالنظام العام، و6 أشهر بتهمة الفتنة والبغضاء، والغرامة 1000 ر.ع (2600 $) .

10 و 12 مارس/آذار:

احتجاز مجموعة من الناشطين ومعتقلي الرأي سابقا، هم:

هلال العلوي

عوض الصوافي

عمّار الهنائي

بسبب منشورات على الفيس بوك والواتس اب، يفتخرون فيها بذكرى الحراك الاحتجاجي في صحار والذي يصادف 26 فبراير/شباط من كل عام. تمّ إطلاق سراحهم لاحقا بعد أيّام عدّة.

15 إبريل/نيسان (عبدالله حبيب):

استدعاء واحتجاز الكاتب والناقد السينمائي عبدالله حبيب المعيني، بسبب منشورات له على الفيس بوك تناول خلالها ثورة ظفار وطالب الحكومة العمانية بواجبها الأخلاقي والكشف عن أماكن دفن “شهداء الجبهة الشعبية” لعامي 1972 و 1974. أطلق سراح عبدالله لاحقا في 3 مايو/آيار. (انظر لاحقا في 11 يوليو/تموز).

28 إبريل/نيسان (سليمان المعمري):

استدعاء واحتجاز الكاتب والإعلامي سليمان المعمري، بسبب إدانته اعتقال الكاتب والسينمائي عبدالله حبيب، وإصداره بيانا موقعا من كتّاب وأدباء عرب وعمانيين للمطالبة بإطلاق سراح عبدالله. أطلق سراح سليمان لاحقا في الــ 19 مايو/آيار 2016.

3 مايو/آيار:

اعتقال الناشط والدبلوماسي السابق حسن البشام. (العودة إلى 8 فبراير/شباط للمزيد من التفاصيل).

4 مايو/آيار (طالب المعمري):

الإفراج عن عضو مجلس الشورى السابق طالب المعمري، بعفو من قابوس بن سعيد -سلطان عمان الحالي- قبل شهرين ونصف الشهر على انتهاء محكوميته (اعتقل يوم 24 أغسطس/آب 2013، بعد حضوره وقفة احتجاجية نظمها أهالي ولاية لوى المتضررين من الغازات السامة الملوثة للبيئة والمنبعثة من مصانع بتروكيماوية من منشأة صحار الصناعية في ميناء صحار، يوم 22 أغسطس/آب 2013. وحسب شهود، فإن حضور المعمري الوقفة كان للوساطة بين المحتجين وبين الحكومة).

12 مايو/آيار (سعود الجامودي):

اعتقال المواطن سعود الجامودي، بسبب مطالبته عبر مجموعة واتس آب للتجمع في سوق مدينة نزوى الشعبي (محافظة الداخلية)، والمطالبة بمحاسبة شركة كيمجي رامداس، على خلفية قضية الأرز المغشوش. تم تحويل الجامودي لاحقا للمحامكمة، وححكم عليه بالسجن 3 أشهر بعد توجيه تهمة التحريض على التجمهر، وتحويله لاحقا إلى سجن سمائل المركزي بعد 22 يوما قضاها في حبس انفرادي في معتقلات القسم الخاص في القرم بـ محافظة مسقط. أطلق سراحه بعد انقضاء المدة في الأول من سبتمبر/أيلول.

13 يونيو/تمّوز(حسن البشّام):

محكمة استئناف صحار (محافظة الباطنة شمال) تؤيد الحكم السابق الصادر ضد حسن البشام بالسجن 3 سنوات. (العودة إلى 8 فبراير/شباط لمزيد من التفاصيل).

11 يوليو/حزيران (عبدالله حبيب):

استدعاء واحتجاز الكاتب والناقد السينمائي عبدالله حبيب على خلفية نشره عددا من الأراء في صفحته الخاصة على الفيس بوك، ينتقد فيها عددا من الشعائر والممارسات الإسلامية مثل: الصوم والصلاة والأذان. تم الإفراج عنه لاحقا في 28 يوليو/تموز، وتحويل قضيته إلى المحكمة الابتدائية التي وبعد عدد من الجلسات، أصدرت حكما ضده بالسجن في ال 8نوفمبر/تشرين الثاني (انظر 8 نوفمبر/تشرين الثاني).

25 يوليو/تمّوز (المعتصم البهلاني):

استدعاء واحتجاز رئيس تحرير مجلة الفلق الإلكترونية السابق المعتصم البهلاني، بسبب عددا من التغريدات نشرها على حسابه الخاص في تويتر تزامنت مع ما يسمى بيوم النهضة والذي يصادف 23 يوليو/تموز من كل عام. تم إطلاق سراح البهلاني لاحقا في 28 يوليو/تمّوز، وتم الإعلان بعدها بأيام عن استقالته كرئيس تحرير لمجلة الفلق الإلكترونية.

28 يوليو/تمّوز (إبراهيم المعمري):

استدعاء واحتجاز رئيس تحرير جريدة الزمن ورئيس مجلس إدارتها الشاعر إبراهيم المعمري، بسبب تقرير نشرته الزمن في 26 يوليو/تمّوز باسم “جهات عليا تغلّ يد العدالة” أشار إلى فساد في المؤسسة القضائية، يطال أشخاصا من بينهم رئيس المحكمة العليا ونائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء إسحاق البوسعيدي. تمّ تحويل المعمري لاحقا للمحاكمة كما سيأتي لاحقا (أنظر 26 سبتمبر/أيلول، 26 ديسمبر/كانون الأول).

3 أغسطس/آب (زاهر العبري):

استدعاء واحتجاز الصحفي في جريدة الزمن زاهر العبري، بسبب تغريدة له على حسابه الخاص في تويتر، انتقد فيها احتجاز رئيس تحرير الزمن “إبراهيم المعمري”. تم تحويل العبري لاحقا للمحاكمة (أنظر 26 سبتمبر/أيلول، 26 ديسمبر/كانون الأول).

9 أغسطس/آب (يوسف الحاج):

اختطاف الصحفي ومدير تحرير جريدة الزمن يوسف الحاج، من محل حلاقة. وذلك على خلفية نشره مقابلة صحفية مع نائب رئيس المحكمة العليا “علي النعماني” على جزأين “7 و 9 أغسطس/آب”، أيّد فيها النعماني عددا من النقاط التي كان تقرير “جهات عليا تغلّ يد العدالة” الذي نشرته الزمن سابقا، قد ذكرها. تم تحويل الحاج لاحقا للمحاكمة (أنظر 26 سبتمبر/أيلول، 26 ديسمبر/كانون الأول).

كما أصدر وزير الإعلام عبدالمنعم الحسني قرارا وزاريا، قضى بإغلاق جريدة الزمن ومنع نشرها وحظر موقعها على الانترنت. تعلّل الحسني أنه استند باصدار القرار (80/2016) على المرسوم السلطاني (35/2009) وقانون المطبوعات والنشر (49/1984).

14 أغسطس/آب (حمود الشكيلي):

اختطاف الكاتب والقاص حمود الشكيلي من أحد شوارع محافظة مسقط. وذلك بسبب قصيدة له نشرها على حسابه الفيس بوك تضامنا مع معتقلي جريدة الزمن. تم تحويل حمود لاحقا للمحاكمة (انظر 18 أكتوبر/تشرين الأول).

18 أغسطس/آب (محمد الحارثي):

استدعاء الكاتب والشاعر محمد الحارثي واحتجازه يوما واحدا وإطلاق سراحه اليوم التالي. وكان سبب اعتقال الحارثي مجموعة من التغريدات التي نشرها على حسابه الشخصي في تويتر والتي تضامن فيها مع صحفيي جريدة الزمن والكاتب والقاص حمود الشكيلي.

26 أغسطس/آب (سعيد جداد):

إطلاق سراح الناشط الحقوقي سعيد جداد (أبو عماد)، بعد انقضاء فترة محكوميته. وكان جداد اعتقل في 21 يناير/كانون الثاني 2015، إثر هجوم قوات مكافحة الشغب على منزله. واعتقل جداد بسبب أراءه في أداء السلطة الأمنية وكذلك المؤسسة الدينية. وكان جداد قد منع من السفر في 2014، وتعرّض للاعتقال مرّات عدة قبل أن يصدر ضده حكما بالسجن في محكمتين مختلفتين (إبتدائية مسقط وابتدائية صلالة) .

26 سبتمبر/أيلول (صحفيو الزمن):

محكمة مسقط الابتدائية تصدر أحكاما بالسجن في قضية صحفيي جريدة الزمن، وتؤيد قرار وزير الإعلام بإغلاق الجريدة، والأحكام كانت كالتالي:

– رئيس تحرير الزمن ورئيس مجلس إدارتها إبراهيم المعمري: السجن ثلاث سنوات، والغرامة 3 آلاف ر.ع (7.800 الاف $)، ومنعه من مزاولة مهنة الصحافة لمدة عام، مع تحديد مبلغ للكفالة وقدره 50 الف ر.ع  (130000 $) في حال الرغبة في البقاء خارج السجن حين استئناف الحكم -تم تخفيضها لاحقا إلى 2000 ر.ع (5200$)-. وكانت التهم الموّجهه إليه أربع تهم:

الإخلال بالنظام العام، إساءة استخدام شبكة المعلومات، نشر وقائع دعوى أحوال شخصية، النيل من مكانة وهيبة الدولة.

– مدير تحرير الزمن يوسف الحاج: السجن ثلاث سنوات، والغرامة 3 آلاف ر.ع (7.800 الاف $)، ومنع مزاولة مهنة الصحافة لمدة عام، مع تحديد مبلغ  للكفالة وقدره 50 الف ر.ع (130000 $) في حال الرغبة في البقاء خارج السجن حين استئناف الحكم -تم تخفيضها لاحقا إلى 2000 ر.ع (5200$)-.. وكان الحاج تم توجيه ست تهم إليه وهي:

الإخلال بالنظام العام، إساءة استخدام شبكة المعلومات، نشر وقائع دعوى أحوال شخصية، النيل من مكانة وهيبة الدولة. نشر معلومات عن قضية صدر قرارا وزاريا بمنع النشر حولها، والإفتراء على رئيس المحكمة العليا.

– رئيس قسم الأحبار المحلية زاهر العبري: السجن سنة، والغرامة ألف ر.ع (2600$)، وتحديد مبلغ 5 آلاف ر.ع (13000 $) للكفالة في حال الرغبة في البقاء خارج السجن حين الاستئناف. وكان العبري قد اتهم بــ: إساءة استخدام شبكة المعلومات في نشر ما من شأنه المساس بالنظام العام.

(أنظر حكم الاستئناف في 26 ديسمبر/كانون الأول).

5 أكتوبر/تشرين الأول سعود الزدجالي):

استدعاء الكاتب والباحث الأكاديمي د.سعود الزدجالي واحتجازه بسبب مقالات النقد الديني في مجلة الفلق الإلكترونية، ولا سيما المقال الثالث تأملات في الإفتاء الشرعي. تم إطلاق سراحه لاحقا في 19 أكتوبر/تشرين الأول. كما استدعت معتقل الرأي سابقا وعضو المجلس البلدي السابق عن ولاية لوى صقر البلوشي، والذي كذلك تم إطلاق سراحه لاحقا في بداية نوفمبر.

18 أكتوبر/تشرين الأول (حمود الشكيلي):

محكمة مسقط الابتدائية تصدر حكما بالسجن على الكاتب والقاص حمود الشكيلي 3 سنوات، وغرامة 1000 ر.ع ( 2600$)، ومبلغ 5000 ر.ع   ( 13000$) كــكفالة. دفع “الشكيلي” مبلغ الكفالة واستأنف الحكم في اليوم نفسه.تم تحديد يوم 4 يناير/كانون الثاني موعدا للنطق بالحكم.

30 أكتوبر/تشرين الأول (صحيفة البلد الألكترونية):

رئيس تحرير صحيفة البلد الإلكترونية يُعلن عبر مقال قصير نشره على موقع جريدة البلد الإلكترونية الرسمي، عن قراره وطاقم تحرير الصحيفة بإغلاق البلد بعد 4 سنوات و5 أشهر من تأسيسها. ولم يتم توضيح السبب الرئيسي للإغلاق رغم التلميح في المقال إلى “ضغوط” تعرضت لها الصحيفة.

وتعتبر “البلد” التي تأسست في 7 مايو/آيار 2012؛ أوّل صحيفة إلكترونية مستقلة، عملت وقدمت عملا صحفيا مهنيا مغايرا للأسلوب الصحفي التقليدي. كما قدمت الصحيفة موادا صحفية مثيرة للإهتمام ودسمة ومتنوعة. وتميّزت حتى في نوع المقالات التي نشرتها.

وحسب معلومات للمرصد، فإن رئيس تحرير البلد -تركي البلوشي- كان قد تم استدعائه من جهاز الأمن الداخلي (المخابرات) واحتجازه للتحقيق مدة 3 أيّام، وبعد إطلاق سراحه نشر البلوشي بيان إغلاق الصحيفة. وحسب المصدر، فإن السبب الرئيسي -إضافة إلى أسباب أخرى- إلى استدعاء البلوشي، كان بسبب نشر “البلد” تقريرا مترجما عن وكالة رويترز، أشار إلى أن عمان أحد الدول التي يتم تهريب السلاح منها إلى اليمن.

8 نوفمبر/تشرين الثاني (عبدالله حبيب):

محكمة مسقط الابتدائية تحكم بسجن الكاتب والناقد السينمائي عبدالله حبيب 3 سنوات، وغرامة 2000 ر.ع ( 5200$)، وكفالة 1000 ر.ع ( 2600$) في حالة الاستئناف. في تهم تتعلق بازدراء الدين ونشر الكراهية والتجديف في الذات الإلهية، وكذلك المادة 19 من قانون جرائم تقنية المعلومات والمتعلقة باستخدام تقنية المعلومات فيما شأنه الإخلال بنظام الدولة العام. بعد عدد من التأجيلات في جلسات محكمة الاستئناف، تم تحديد موعد النطق بالحكم تاريخ 2 يناير/كانون الثاني 2017.

16 ديسمبر/كانون الأول 2016 (أطباء الامتياز):

أكثر من 9 تسعة من أطباء الامتياز (حديثي التخرج) ينفذون وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة، احتجاجا على عدم صدور قرار تعيينهم على رأس الوظائف التي باشروا العمل فيها، وعدم نيلهم مستحقاتهم المالية منذ بداية عملهم (منذ أكثر من 5 أشهر).

وكان عدد من أطباء الامتياز بدأوا إضرابا عن العمل في نوفمبر الماضي استمر لفترة قصيرة، احتجاجا على عدم صدور أي قرار بالتوظيف أو استلامهم رواتب مقابل فترة عملهم. وحسب مصدر للمرصد، فإن الأطباء سيستمرون هذه المرة في وقفتهم الاحتجاجية، وسيبدأون كذلك إضرابا عن العمل تاريخ 15 يناير/كانون الثاني 2017، حتى تحقيق مطالبهم.

26 ديسمبر/كانون الأول (استئناف صحفيي الزمن):

محكمة استئناف مسقط تحكم في قضية إغلاق جريدة الزمن واعتقال رئيس تحريرها ومدير التحرير ومسؤول قسم الأخبار المحلية، بالتالي:

إلغاء قرار إغلاق جريدة الزمن، والذي أصدره وزير الإعلام العماني عبدالمنعم الحسني في 9 أغسطس/آب.على أن تعاود الجريدة نشاطها بعد أسبوعين من قرار الاستئناف.

تخفيف سجن رئيس تحرير الزمن إبراهيم المعمري إلى 6 أشهر، وذلك بعد إسقاط ثلاث (3) تهم.

تخفيف سجن مدير تحرير الزمن يوسف الحاج إلى سنة واحدة، وذلك بعد إسقاط خمس (5) تهم.

براءة الصحفي ومسؤول قسم الأخبار المحلية زاهر العبري.

إضراب أطباء الامتياز.

نفذ أكثر من 9 تسعة من أطباء الامتياز (حديثي التخرج) وقفة احتجاجية اليوم الجمعة 16 ديسمبر/كانون الأول 2016، أمام وزارة الصحة، احتجاجا على عدم صدور قرار تعيينهم على رأس الوظائف التي باشروا العمل فيها، وعدم نيلهم مستحقاتهم المالية منذ بداية عملهم (منذ أكثر من 5 أشهر).

Doctors 

وكان عدد من أطباء الامتياز بدأوا إضرابا عن العمل في نوفمبر الماضي استمر لفترة قصيرة، احتجاجا على عدم صدور أي قرار بالتوظيف أو استلامهم رواتب مقابل فترة عملهم. وحسب مصدر للمرصد، فإن الأطباء سيستمرون هذه المرة في وقفتهم الاحتجاجية، وسيبدأون كذلك إضرابا عن العمل تاريخ 15 يناير/كانون الثاني 2017، حتى تحقيق مطالبهم.

كما ذكر أطباء الامتياز، أنهم ومنذ خمسة أشهر وهم يخاطبون عددا من المؤسسات الرسمية في عمان، مثل مجلس الشوري ووزارتي الصحة والمالية، وكذلك ديوان البلاط السلطاني، دون أية نتيجة تذكر حتى الآن.

كما يشير المرصد، أن نفس الأزمة حدثت العام الماضي لأطباء الامتياز، والذين صدر لاحقا قرارا بتوظيفهم، واستلموا كافة مستحقاتهم المالية بعد 7 أشهر من بداية عملهم.

ملاحظة: صورة الوقفة الاحتجاجية من حساب @Interndoctors في تويتر.

سجن الكاتب والمفكر عبدالله حبيب، وإضراب أطباء الامتياز وإغلاق الزمن.

حكمت المحكمة الابتدائية في مسقط صباح أمس الثلاثاء 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، بسجن الكاتب والمفكر عبدالله حبيب 3 سنوات، وغرامة 2000 ر.ع( 5200$)،وكفالة 1000 ر.ع( 2600$) في حالة الاستئناف. في تهم تتعلق بازدراء الدين ونشر الكراهية والتجديف في الذات الإلهية، وكذلك المادة 19 من قانون جرائم تقنية المعلومات والمتعلقة باستخدام تقنية المعلومات فيما شأنه الإخلال بنظام الدولة العام. وكانت محاكمة عبدالله حبيب تجري منذ سبتمبر/أيلول الماضي، وهي مرتبطة بعدد من المنشورات له نشرها على صفحته في الفيس بوك ناقشت قضايا متعلقة ب الصيام والصلاة والأذان في الدين الإسلامي.

15049969_1115491781905547_2007815836_n

      وكان حبيب قد احتجزه جهاز الأمن الداخلي سابقاً في 15 إبريل/نيسان 2016 بسبب منشورات تناول فيها الجبهة الشعبية لتحرير ظفار في نهاية الستينيات وبداية السبعينات، وطالب الدولة بواجبها الأخلاقي وكشف أماكن دفن شهداء “1972” و “1974” كما وصف في منشوراته حينها. ثم أطلق سراحه لاحقاً في الــ 3 مايو/آيار 2016. ثم احتجز مجددا بسبب منشوراته المتعلقة بنقد عدد من المواضيع في الدين الإسلامي “الصوم والأذان والصلاة” في 11 يوليو/تمّوز 2016، قبل أن يتم الإفراج عنه في 28 يوليو/تموز بعد إحالة قضيته للمحكمة الابتدائية، التي بدورها أصدرت حكمها أمس الثلاثاء.

    كما يشير المرصد، إلا أنه سبق للسلطات العمانية والقضاء العماني كذلك، اعتقال ومحاكمة وسجن ناشط عماني وهو حسن البشام، بتهمة التجديف في الذات الإلهية، وهو يقضي عقوبة السجن الآن. حيث صدر الحكم بسجن البشام 3 سنوات في  8 فبراير/شباط 2016، أيّدته الاستئناف لاحقا في  13 يونيو/حزيران 2016. وكان البشام اعتقل قبلها في  3 مايو/آيار 2016.

كما تمّ استدعاء عددا من الكتاب والناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مقالات ومنشورات متعلقة/متصلة بنقاش التاريخ الإسلامي وكذلك فلسفة الخلق والوجودية…إلخ. وما زال التحقيق جار مع بعضهم، فيما التزم البعض الصمت.

           وفيما يتعلق بمستجدات وتداعيات قضية سجن صحفيي جريدة الزمن وإغلاق الجريدة؛ قضت محكمة القضاء الإداري في مسقط برئاسة القاضي زاهر العبري، يوم الثلاثاء 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 بتأييد قرار وزير الإعلام العماني بإغلاق جريدة الزمن. وذلك بعد حكم سابق صدر من المحكمة نفسها ومن القاضي نفسه، في 7 سبتمبر/أيلول 2016، قضى بعدم صحة قرار إغلاق الجريدة وحظر موقعها الإلكتروني، الذي أصدره وزير الإعلام عبدالمنعم الحسني في 9 أغسطس/آب 2016. وقام وزير الإعلام بعد قرار المحكمة السابق بإصدار قرار آخر بإغلاق الجريدة. وتبعه قرار آخر صدر من محكمة مسقط الابتدائية يوم 26 سبتمبر/أيلول 2016، أصدره القاضي سعيد أمبوسعيدي، قضى بإغلاق الجريدة نهائيا.

     وكانت محكمة استئناف مسقط، حجزت قضية استئناف صحفيي الزمن المحكوم عليهم سابقا إلى 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 للحكم.

كما بدأ أطباء الامتياز –المعينون في السنة الأولى بعد تخرجهم- إضرابا محدودا عن العمل، بدأ في الفترة 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، على أن ينتهي في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2016. وذلك لعدة أسباب منها:

– عدم استلام رواتبهم منذ 3 أشهر (منذ بداية عملهم).

– عدم إصدار قرارا بتعيينهم أو أرقاما وظيفية رغم بدء عملهم منذ 3 أشهر.

بالإضافة إلى عدد من الأسباب الأخرى المرتبطة والمتصلة كذلك بالنقطتين السابقتين. كما ذكر بيان أطباء الامتياز أنه في حالة عدم البت في مطالبهم حتى تاريخ ايقاف الإضراب، فسوف يبدأون إضرابا آخر ربما يكون مفتوحا.

%d مدونون معجبون بهذه: